ماذا يعرف الحبيب المالكي عن هذا الملف؟؟؟
الى جانب مقر المديرية الإقليمية للتعليم بخريبكة،تنتصب عمارة تجارية، كانت ولا زالت جزءا من مشروع تعليمي خاص!!! وهو مشروع مرتبط بالاستثمار في المجال التعليمي بالشروط التي تختلف عن الاستثمار التجاري الصرف. بمعنى ان دفتر التحملات لا يسمح باي تفويت تجاري، نظرا للتسهيلات الأصلية التي تسوغ لصاحب المشروع إقامة مشروع تعليمي.
نحن امام تغيير في تصميم المؤسسة التعليمية، وامام اسئلة يجب ان نسمع اجابات مقنعة عنها:
من طلب تغيير التصميم؟ من استلم طلب تغيير الترخيص؟ من رخص بالتغيير؟ من وقع على الترخيص؟ كيف تعاملت إدارة التربية الوطنية مع الترخيص؟ كيف تواصلت مع وزارة الداخلية لتتاكد من قانونية الترخيص؟
ان تفويت مساحة معتبرة من الاملاك العامة للقطاع الخاص يجب ان يتم في ظروف وشروط قابلة ان يعبر عنها بلغة القانون والمصلحة العامة.
هنا نصل الى ما هو اهم وهو : من عليه ان يوفر للرأي العام المعلومة الموثوق في صحتها؟؟؟
نعتقد أن ذلك من واجبات الحبيب المالكي باعتباره وزيرا سابقا للتربية الوطنية، يعرف فواصل المشروع ونقاطه، وعلامات استفهام المشروع وعلامات تعجبه.
وباعتباره نائبا برلمانيايمثل الاقليم، ونضعه امام مسؤوليته . لانه لا يكفي ان ندعو المواطنين الى المشاركة في الشأن العام ، دون ان نتحمل ابسط شروط المسؤولية، اقصد تقديم المعلومة، وتاكيد احترام ما تستلزمه هذه المعلومة من احترام الملك العام ،والمال العام، والوقت العام .
لهذا نطرح هذا السؤال :ما شرعية التفويت التجاري داخل مؤسسة تعليمية استفادت من عقار عمومي بشرط تفضيلي؟؟؟؟؟!!!!!!
ونطرح سؤالا واضحا لا يقبل اي تجاهل :
ماذا يعرف المالكي عن هذا الملف؟؟؟؟؟
