عدم الإنضباط يخلق الإضطراب
تشهد المجالس المنتخبة احداثا تشغل الاهتمام السياسي والحزبي ، تتمثل في عزل عد من الأعضاء من طرف احزابهم،التي انتخبوا باسمها بالمجالس الجماعية والجهوية بعد لجوئهم إلى تصويت يتنافى مع القرار الحزبي وكذلك التحالفات او ضد قرارات المكتب المسير للمجالس المنتمين لنفس الاحزاب
ويعد سبب مثل هذا القرار إلى خرق بعض الأعضاء لمبادئ الالتزام والقرار والانضباط الحزبي، حيث يصوتون ضد رئيسهم في جلسة انتخابية حاسمة، مما يعتبر بمثابة تمرد على قرارات الحزب وتقويضًا لثقة الناخبيين الدين منحوا أصواتهم لحزب معين وليس للشخص المنتخب كما يظن البعض
وبناءً على ذلك، تم تفعيل المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والتي تنص على إمكانية عزل أي عضو تم انتخابه بالمجالس باسم حزب معين، في حال تصرفه تصرفًا يناقض مبادئ الحزب أو برنامجه أو نظامه الداخلي.
كما تم الاستناد إلى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والتي تؤكد على ضرورة احترام أعضاء المجلس لقرارات الأغلبية والبرامج التي يقترحها الرئيس المنتمي لنفس الحزب.
وتعززّ هذه الخطوة صرامة القانون وتُرسّخ مبدأ الانضباط الحزبي، كما تُشير إلى أهمية احترام إرادة الناخبين الذين منحوا أصواتهم للحزب الذي منح تزكية لرئيس المجلس المنتخب
وفي سياق متصل، أكدت المحكمة الإدارية، في أحكام سابقة، على ضرورة التزام أعضاء المجلس بقرارات الحزب، مشددة على أن "لا يمكن لأي مستشار أن يصوت ضد رئيس جماعة ينتمي لنفس الحزب.
ويُعدّ قرار عزل أعضاء جماعة قيشر سابقة هامة تُرسّخ مبدأ سيادة القانون وتُؤكّد على ضرورة احترام القوانين والأنظمة من قبل جميع الفاعلين السياسيين.
وهذا يؤكد وجود ثغرة ناشئة عن فراغ تشريعي إذ يجب تقنين الحالة بحيث اذا انقلب العضو المنتخب على حزبه،فالمفروض أن يعزل من مهمته كمستشار جماعي، ويصبح مقعده شاغرا قابلا لتنافس الانتخاب من جديد بالمجلس التابع له
