معطيات جديدة حول المغاربة المحتجزين بميانمار
طالبت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار، السلطات المغربية بفتح تحقيق عاجل في ملف "مغاربة ميانمار"، وذلك لكشف ملابسات ما تعرضوا له من استغلال وبيع حريتهم على يد تجار البشر.
وأعلنت اللجنة في بيان لها عن تحرير 25 مغربيا و مواطن يمني من معسكر احتجاز في ميانمار، ليرتفع عدد العائدين إلى 49 شخصا منذ بدء الجهود الدبلوماسية المغربية.
وأوضحت اللجنة أن الدفعة الأخيرة من العائدين تضم 18 مغربيا تم جمعهم خلال أسبوع، ويتواجدون حاليا في تايلاند، بينما بقي 4 مغاربة محتجزين في ميانمار لأسباب غير معلومة، وهم يرفضون العودة إلى المغرب.وتقدمت اللجنة بشكرها للملك محمد السادس على اهتمامه الشخصي بالقضية، وتوجيهه الجهات المعنية للعمل على تحرير المواطنين المغاربة من قبضة تجار البشر.
كما طالبت اللجنة بتوفير رعاية صحية ونفسية للضحايا المتواجدين في المغرب، وكذلك لمن سيلتحقون بهم قريبا، داعية إلى عرضهم على "خبرات طبية وشرعية" لضمان حصولهم على الدعم اللازم.
بالإضافة إلى ذلك، شددت اللجنة على ضرورة معاقبة المتورطين في هذه الجريمة النكراء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.
وختاما، دعت اللجنة كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التضامن مع ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار،
