مشاركة نساء ورجال التعليم في إحصاء السكان بالمغرب تثير جدلا حول تأثيرها على الدخول المدرسي
ياسين منامي
تشهد الساحة المغربية جدلاً واسعاً بعد إعلان مشاركة نساء ورجال التعليم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤها في شهر سبتمبر 2024. يأتي هذا الإحصاء في وقت حرج يتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2024-2025، حيث تبدأ الدراسة فعليًا في الثاني من الشهر ذاته. هذا التزامن أثار قلقاً كبيراً بين الحقوقيين والسياسيين والمواطنين العاديين حول تأثير هذه المشاركة على سير العملية التعليمية.
المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أعلن أن الإحصاء سيجري خلال الفترة ما بين 1 و30 سبتمبر 2024، مما يطرح تساؤلات حول كيفية توازن رجال ونساء التعليم بين مهامهم التعليمية ودورهم في هذه العملية الوطنية. ويرى منتقدو هذه الخطوة أن مشاركة المدرسين في الإحصاء قد يؤخر بدء العام الدراسي، ويؤثر سلبًا على تحصيل التلاميذ، خاصة في الأسابيع الأولى التي تعتبر حاسمة في تأسيس أسس السنة الدراسية.
من جانب آخر، يعتبر البعض أن مشاركة رجال ونساء التعليم في الإحصاء هي جزء من واجبهم الوطني وأنها لا تتعارض بالضرورة مع التزاماتهم المهنية، بشرط توفير الترتيبات الملائمة لضمان عدم تأثر العملية التعليمية. كما يشير هؤلاء إلى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة لتطوير مهارات جديدة لدى المدرسين قد تساهم في تحسين جودة التعليم.
في ظل هذا الجدل، يظل السؤال المطروح هو كيفية تحقيق توازن يضمن سير الإحصاء دون التأثير على دخول التلاميذ إلى حجراتهم الدراسية في الوقت المناسب. ومع اقتراب موعد بدء الإحصاء والدخول المدرسي، ستتجه الأنظار نحو كيفية إدارة هذا التحدي لضمان حقوق كل من الطلاب والمعلمين على حد سواء.
