إضراب وطني ومسيرة احتجاجية للمطالبة بتحقيق مطالب هيئة كتابة الضبط
أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن قرارها بتنظيم إضراب وطني يمتد لثلاثة أيام، ابتداءً من 27 غشت 2024، وذلك في خطوة تصعيدية يتوقع أن تعطل سير العمل بالمحاكم عبر المملكة.
وتعقب هذا الإضراب خطوة جديدة تتمثل في إضراب آخر سيُنفذ خلال الفترة من 3 إلى 5 شتنبر 2024، يرافقه تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 4 سبتمبر. المسيرة ستنطلق من ساحة المامونية بالعاصمة الرباط، مرورًا بمقر وزارة العدل وصولاً إلى مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
في بيان لها، أشارت النقابة إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي بسبب "غياب الإرادة الحقيقية من قبل الجهات الحكومية" في الاستجابة لمطالب هيئة كتابة الضبط، وأهمها إخراج النظام الأساسي المتفق عليه سابقًا بين الطرفين.
وأكدت النقابة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها إزاء تطورات الوضع في القطاع، معبرة عن عزمها الاستمرار في "المعركة النضالية" حتى تحقيق كافة مطالبها.
وفي خطوة استشرافية للمرحلة المقبلة، دعت النقابة إلى عقد اجتماع عادي لمجلسها الوطني مساء يوم 4 سبتمبر 2024، لتقييم التحركات المقبلة وتحديد الإجراءات التصعيدية القادمة.
