المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة سطات إثر تقارير فساد إدارية
أصدرت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء حكمًا بعزل مصطفى الثانوي، المنتمي إلى حزب الاستقلال، من منصبه كرئيس للمجلس الجماعي لمدينة سطات، وذلك بأمر قضائي نافذ.
وجاء هذا القرار يوم الجمعة 13 شتنبر، بناءً على طلب تقدم به عامل إقليم سطات إلى المحكمة. وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت الثانوي في بداية أغسطس الماضي بعد الاشتباه في تورطه في خروقات واختلالات على مستوى التسيير الإداري والتدبيري، وذلك بناءً على تقارير أعدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية والسلطات المحلية.
وأشارت التقارير إلى أن لجنة من المفتشية العامة قامت بزيارات ميدانية متكررة لمرافق الجماعة، حيث اطلعت على عدة ملفات تهم مختلف القطاعات. وقد أسفرت هذه الزيارات عن إعداد تقرير مفصل وجه سلسلة من الأسئلة إلى المجلس الجماعي، مما أدى في نهاية المطاف إلى توقيف الثانوي واثنين من أعضاء المجلس وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات القانونية المناسبة.
